أوضح رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "عدد الخروقات الإسرائيليّة لاتفاق وقف إطلاق النّار تجاوز الـ52 خرقًا"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الخروقات هي انتهاك فاضح للاتفاق ومن غير المسموح استمرارها". وكشف أنّ "اتصالات تمّت مع الجهات الدّوليّة المعنيّة لمعالجة تلك الانتهاكات الإسرائيليّة"، معربًا عن أمله في أن "يؤدّي اكتمال عقد لجنة الإشراف إلى وقفها، بعدما تستأنف عملها عند انضمام الجانب الفرنسي إليها".
وعن تجربة التّفاوُض الّتي خاضها لإنهاء الحرب، لفت في حديث لصحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "هذه ليست المرّة الأولى، إذ سبق لي أن خضتُ تجربةً مماثلةً عام 2006، لكنّ الفارق الوحيد والكبير هذه المرّة يكمن في أنّني افتقدتُ وجود ركن أساسي إلى جانبي، هو الأمين العام السّابق لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله".
أمّا على مستوى الاستحقاق الرئاسي، فركّز برّي على أنّ "لديه أملًا كبيرًا في أن تفضي جلسة 9 كانون الثّاني النّيابيّة إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة"، مؤكّدًا أنّ "تحديد موعد الجلسة كان بمبادرة شخصيّة منه، في سياق التزامه بما سبق أن أعلنه قبلًا حول عزمه تحديد موعد لجلسة انتخابيّة فور التّوصّل إلى وقف إطلاق النّار". وأوضح أنّه لم يُنسّق هذا الأمر مع أي جهة خارجيّة، "وحتّى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يكن على علم مسبق بقراري عندما زار بيروت أخيرًا".
وشدّد على أنّ "الرّئيس المقبل سيأتي صناعةً لبنانيّةً، وأنا لا أقبل إلّا أن يكون كذلك، مهما بدا أنّ هناك تدخّلات خارجيّة في هذا الاستحقاق"، مشيرًا إلى أنّه كان قد أبلغ إلى أعضاء اللجنة الخماسية بأنّه يأمل منهم في أن "يساعدونا على ما نريد نحن وليس ما يُريدون هُم".
كما ذكر أنّ "الجهد سيتركّز خلال الفترة الفاصلة عن تاريخ الجلسة، في اتجاه السّعي إلى التّوافق على رئيس مقبول من أوسع مروحة نيابيّة ممكنة، لكن حتّى لو لم يحصل التّوافق فأنا ماضٍ حتّى النّهاية في عقد الجلسة"، معتبرًا أنّ "الأولويّة هي لمحاولة تأمين تفاهم على اسم يستطيع نيل 86 صوتًا، حتّى يبدأ عهده قويًّا ومحصّنًا بالتفاف وطني واسع حوله".
وعن طبيعة مقاربة الثّنائي (حركة "أمل" و"حزب الله") لمواصفات الرّئيس المقبل، أكّد برّي أنّه "ليس بالضرورة أن يكون قريبًا من الحركة والحزب، لكن المهمّ ألّا يكون معاديًا لهما ولا لأيّ مكوّن آخر".
وحول ما إذا كان رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية لا يزال ضمن الأسماء المرشّحة، أجاب: "معلوم، وهو عماد المرشّحين، إذ ليس هناك ما يمنع أن يتمّ التّوافق عليه، خصوصًا أنّه لا يُقدّم نفسه كمرشّح تحدٍّ".
وعمّا إذا كانت ديناميّة انتخاب الرّئيس ستنسحب على تشكيل الحكومة المقبلة، لم يستبعد ذلك، لافتًا إلى أنّ "من الممكن تشكيل حكومة جديدة بعد شهر فقط من ولادة الرّئيس، إذا جرى انتخابه بالتّوافق". وعندما سُئل على سبيل "المزاح المشفّر" عمّا إذا يتوقّع أن يكون رئيس الحكومة المقبل طويلًا أم قصيرًا، ردّ ضاحكًا: "طويل...".
